اقتصاد تونس

أصحاب المعاصر يطالبون بالتراجع عن هذه الضريبة والسماح بالسداد نقدا

استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر الذي تطرّق إلى عدم تفعيل قانون المالية لسنة 2018 في فصله المتعلق بـــ1% على شراء الزيتون والذي يدفع لصندوق الجوائح.

وأكد أنّهم لم يقوموا بخصم هذه النسبة على الفلاح منذ سنة 2018 ولم يقع تفعيل هذا الإجراء حتى أن مبالغه تراكمت، إضافة إلى خطايا التأخير واستحالة السداد من الفلاحين، وذلك باعتبار تراكم المبالغ المتخلدة لمدة 5 سنوات.

وتطرّق أصحاب المعاصر في هذا السياق إلى الإجراء المتعلّق بإقرار خطية عند السداد نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار. ودعوا إلى النظر في إمكانية تطبيق هذا الإجراء تدريجيا على الفلاحين إلى حين اعتماد الدفع الإلكتروني.

وأكّد النواب تفاعلهم مع مسألة تراكم ديون المعاصر، مشيرين إلى استعدادهم لمناقشة إمكانية جدولتها مع وزارة المالية.

كما استمعت اللجنة البرلمانية إلى ممثّلين عن تنسيقية عملة الحضائر 45/55 الذين شرحوا وضعيتهم المهنية والإدارية، وطلبوا تفعيل مقتضيات الفصل 18 المكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها . وطلبوا إضافة مطّة في مشروع قانون المالية 2024 تشمل عمال حضائر 45 ــــ 55 ضمن الـ6000 عون المبرمجين.