طالب أعضاء الغرفة الوطنية للمطاحن بالاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال لقائهم وفدا من مجلس نواب الشعب، الاثنين 5 جوان، بمعالجة ملف مستحقّات مطاحن القمح ومصانع العجين المتخلّدة بذمّة الدولة.
وأشار أعضاء الغرفة إلى أنّ المستحقّات المتراكمة لفائدة الصناعيين وأصحاب المطاحن والمقدّرة بملايين الدينارات، تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها، مشيرين في هذا الإطار إلى ديون مصانع العجين والتي تقارب 170 مليون دينار.
كما تناول اللقاء الذي ترأّسه رئيس اتّحاد الصناعة سمير ماجول وسوسن المبروك نائب رئيس البرلمان المصاعب الأخرى التي تهمّ الصناعيين في القطاع، مثل الإبقاء على “سلم تعيير القمح” دون تعديل منذ سنة 2012، رغم الاتّفاق الحاصل خلال السنة الماضية على “مقياس للصناعيين” لم يقع إدراجه حتى اليوم في الرائد الرسمي.
وعلى صعيد آخر، تطرّق أعضاء الغرفة الوطنية للمطاحن إلى مشكلة النقص المسجّل في مخزون الحبوب، داعين إلى تكوين مخزون استراتيجي للاستهلاك لدى ديوان الحبوب، وذلك لتجنّب أيّ نقص في هذه المادة الأساسية في ظلّ ضعف المحصول الوطني هذه السنة.