جدّد أصحاب المخابز المجتمعون اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مطالبة الوزارات المعنية بالإسراع في صرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لفائدتهم لمدة بلغت 16 شهرا (منذ فيفري 2023) والعمل على سداد بقية أشهر سنة 2024 في آجالها (شهريا).
وأكدت غرفة الأعراف، في بلاغ، أنّ الحاضرين رفعوا عديد الشعارات التي تنادي بهيكلة القطاع، وأطلقوا صيحة فزع عن مصير القطاع في ظل الظروف الراهنة.
وأكّد الحاضرون أنّ القطاع يعيش أزمة غير مسبوقة، ويواجه صعوبات مالية كبرى ولا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستمرار في أداء مهامه في ظل عجز أصحاب المخابز عن الإيفاء بالتزاماتهم.
ويطالب أصحاب المخابز بالترفيع في حصة “الفارينة” لأصحاب المخابز ذات الحصة الضعيفة والتي لا تتماشى ومضمون الكلفة المعتمدة، وتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 13 نوفمبر 2020، مذكرين بأنّ الغرفة الوطنية للمخابز كانت قد وجهت مراسلة إلى وزارة التجارة ضمنتها كل هذه المطالب بتاريخ 25 أفريل الماضي.
وينتظر المهنيون ما ستسفر عنه جلسة تفاوضية ستنعقد مساء اليوم مع وزارة التجارة، آملين في أن تترتب عليها حلول عاجلة لتجاوز حالة الاحتقان وتجنّب أي شكل من أشكال التصعيد وعودة الروح إلى قطاع حساس وحيوي.