“ملفنا يهُم ألفا و200 قيم ومرشد فلِمَ لم نلحق بالأساتذة والمعلمين النواب؟”.. المنسق الوطني المنصف الفرحاني يتساءل
تجمع عشرات القيمين والمرشدين اليوم الجمعة أمام مبنى وزارة التربية بالعاصمة تونس للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المهنية.
ودعت التنسقية الوطنية للقيمين والمرشدين المتعاقدين مع وزارة التربية والعاملين بمختلف المعاهد والمدارس الإعدادية بولايات الجمهورية إلى هذا التحرك.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “من أجل رفع المظلمة ضد القيمين والمرشدين المتعاقدين”، و”نوجه نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية من أجل تنزيل الأوامر الترتيبية“.
وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل “شادين شادين في حقوق المتعاقدين“..
وفي تصريحه لبوابة تونس قال المنصف الفرحاني المنسق الوطني للقيمين والمرشدين: “نطالب اليوم بتنزيل أمر ترتيبي يقضي بتسوية الوضعية المهنية للقيمين والمرشدين أسوة بزملائنا الأساتذة والمعلمين النواب”.
وتابع: “نوجه هذه المطالب إلى الرئيس لأنه هو من وعد شخصيا يوم 2 أوت الماضي بتحقيقها وبتسوية وضعياتنا المهنية.”
واستدرك بالقول: “تفاجأنا يوم 8 جانفي بأن الأمر الترتيبي الذي نشر بالرائد الرسمي لا يهم إلا الأساتذة والمعلمين النواب فقط فيما لم تسوى أوضاعنا.”
وأردف: “ملف الأساتذة والمعلمين النواب يشمل 20 ألف شخص فيما يهم ملف القيمين والمرشدين ألفا و200 فقط وهنا نتساءل عن أسباب عدم إلحاقنا بزملائنا”، وفق تعبيره.
وأضاف: “كنا نعمل ضمن عقود هشة ومهينة لمدة محدودة في الزمن وبمنحة لا ترتقي إلى أن تكون راتبا نستلمها مرة أو مرتين في السنة دون التمتع بتغطية صحية واجتماعية رغم مساهمتنا في الصناديق الوطنية الاجتماعية.”
وأكد أنهم “لم يتلقوا أجورهم منذ بداية السنة الدراسية في سبتمبر الفارط.”
وزاد: “قاطعنا العمل إلى حين تحقق مطالبنا وندعو سلطة الإشراف إلى التدخل لإنهاء هذه المعاناة مثلما وقع مع زملائنا الأساتذة والمعلمين النواب.”
وقال: “نأمل في أن يتجاوب الرئيس أو وزارة التربية معنا وفي حال لم يتم ذلك فإننا سننظم مسيرة إلى قصر قرطاج سيرا على الأقدام وسندخل لاحقا في إضراب جوع.”
والخميس، قرر سعيد، تسوية الوضعية المهنية لـ20 ألف معلم وأستاذ نائب في وظائفهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وذلك بعد دخولهم في إضراب عن العمل ومقاطعة الدروس.
وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيد على القطع مع التشغيل الهش في عدة قطاعات وعلى ضرورة تسوية مختلف الوضعيات المهنية.