كشف مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد بن دالي الجمعة 26 فيفري/فبراير، عن زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات في شهر مارس القادم، مشيراً إلى أنّ الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات وفق آلية التعديل الذاتي مثلت 2% في حين كان المفترض الزيادة ب 18%، وفق تعبيره.

واعتبر مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أنّ الزيادة الأخيرة لا تكفي لتغطية الفارق وهو ما جعل صندوق دعم المحروقات يتدخل منذ شهر فيفري لدعم 3 أنواع من المحروقات في حين أنّه لم يكن مبرمجا أن يتدخل الصندوق لدعم البنزين خلال سنة 2021.

وأضاف أنّه في ميزانية الدولة تم تخصيص حوالي 407 مليون دينار لصندوق دعم المحروقات ولكن بالارتفاع المسجل في سعر برميل النفط (تجاوز 67 دولارا) سيتسبب في إخلالات على مستوى توازنات منظومة الدعم ككل وهو ما يتطلب تعديل  ومراجعة لهذه المنظومة،وفق تعبيره.

الاقتصاد لا يتحمّل تقلّبات أسعار النفط

ويُجمع خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاديات الهشة المستوردة للنفط مثل تونس لا تتحمل تقلبات أسعار الخام، نظرا لاعتمادها على توقعات تحتمل الخطأ بخصوص سعر برميل النفط ما يتسبب في إرباك توازناتها وزيادة الضغوط على كلفة الدعم كما هو الحال بالنسبة إلى تونس.

وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربعة عقود.

وفي وقت سابق حذّر صندوق النقد الدولي، من أن العجز في الموازنة التونسية قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حال لم يتمّ ضبط كتلة الأجور ومراجعة الدعم المخصّص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.