أستراليا تلغي تأشيرة نائب متطرف بالكنيست

أعلنت الحكومة الأسترالية عن إلغاء تأشيرة سماحا روثمان العضو ببرلمان الكيان المحتل “الكنيست“، وذلك قبل موعد وصوله المفترض للمشاركة مؤتمر الجالية اليهودية.

كما شمل القرار منع روثمان من دخول البلاد لمدة 3 سنوات.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكّدا على أنّه لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.

وأكّد بيرك على أنّ قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجّها صارما تُجاه من يسعون إلى نشر “الكراهية والانقسام داخل البلاد”.

وأضاف في بيان “إذا كنت قادما إلى أستراليا لنشر خطاب الكراهية والانقسام فنحن لا نريدك هنا، أستراليا يجب أن تكون بلدا يشعر فيه الجميع بالأمان”.

ويعرف روثمان العضو في الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بمواقفه المتطرفة، حيث سبق أن وصف أطفال غزة بـ”الأعداء”.

كما ودعا إلى ضم الضفة الغربية، وأيّد خُطّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وعلق النائب المتطرف على قرار حظر دخوله أستراليا معتبرا أنه “معاد للسامية ويدعم الإرهاب”، وفق ما نقله إعلام الكيان.

وكان من المقرر أن يشارك روثمان في فعاليات تنظمها الجمعية اليهودية الأسترالية التي وصفت الزيارة بأنها “جولة تضامن لدعم الجالية اليهودية في أستراليا”، في ظل ما وصفته بـ”تصاعد غير مسبوق في معاداة السامية”.

لكن الزيارة أثارت انتقادات من منظمات يهودية أخرى داخل أستراليا، أبرزها المجلس اليهودي التقدمي الأسترالي الذي أعرب عن “قلقه العميق” من الزيارة، واعتبرها محاولة لتلميع صورة حكومة نتنياهو

وفي جوان الماضي، فرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس الحزب الذي ينتمي إليه روثمان.

وتنص العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول، وبينما رد بن غفير بالقول إنّ العقوبات لا تخيفه توعد سموتريتش برد عملي بمزيد من الاستيطان.

وفي جويلية الماضي، فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية جراء تورطهم في أعمال عنف ضدّ فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها، بأنّ الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف ضدّ الفلسطينيين، في حين تورّط المستوطنون في “هجمات عنيفة على فلسطينيين” تتضمن “الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب”، ممّا أسفر عن إصابات خطيرة، وفي بعض الحالات الوفاة.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانونية”.