طالبت أستاذة القانون الدستوري حفيظة شقير  خلال ندوة صحفية حول حماية الفضاء العام التونسي من خطاب الكراهية والتطرف العنيف، بإلغاء المرسوم 54، واصفة إياه بغير الدستوري ويمثل انتكاسة لمكتسبات ثورة 2011.

وقالت شقير إنّ القانون يهضم حقوق الإنسان ولا يتماشى مع المرسوم 115 لحرية الصحافة وغير مطابق للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وفي تصريح لراديو موزاييك، أوضحت أستاذة القانون الدستوري أن هناك انتشارا للعنف والكراهية في المجتمع التونسي، مضيفة: “المرسوم 54 لا يمكن إلا أن يغذي هذه العقلية الجديدة”، داعية إلى إيجاد مقاربة لضمان حقوق الإنسان والحد من انتشار هذه الظاهرة.