فيديو
المزيد
انتقد أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، المسار القضائي لـ”قضية التآمر”.
جاء ذلك في عريضة، نشرتها أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، سناء بن عاشور على صفحتها بفيسبوك.
أهم الأخبار الآن:
وعبّر الممضون على العريضة عن “دعمهم ومساندتهم للموقوفين في القضية”.
وأكّدوا أنّ “الأحكام الصادرة جاءت دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة”.
وفي تعليقهم على الأحكام الصادرة، قال أساتذة القانون وعمداء سابقون في عريضتهم “نعتبرها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي”.
وقالوا في عريضتهم: “ندين المسار الذي جرت فيه القضية، ونعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة”.
ومن بين الخروقات التي تطرقوا إليها في عريضتهم، أشاروا إلى أنّ “تعيين قاض، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، كان خلافا للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء”.
ووفق العريضة، فإنّ “قضية التآمر”، رافقها “تحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها، وإيقاف تحفظي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز، وخرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته، إضافة إلى الاستماع إلى المتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق وعدم وجود أي مواجهة أو مكافحة خلال سنتين من الاحتجاز.
كما اعتبروا في عريضتهم أنّ “معاملة السجناء قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون مانديلا”.
وأكّدوا أنّ “جلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة، إضافة إلى هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية”.
وخلصوا إلى أن أحكام “قضية التآمر” كانت “جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها”.
كما قال أساتذة القانون في عريضتهم “نعبّر عن رفضنا وضع ‘الأمر الواقع’ السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد”.
وأضافوا “ندين بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير”.
ودعوا إلى “استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية، آملين في أن تُكشَف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي لقضية التآمر وتُعاد مكانة قرينة البراءة”.
أضف تعليقا