أزمة ما بين القصرين… اتحاد الشغل يتدخّل ويطالب بالإسراع بفضّ المأزق الدستوري في تونس

طالب المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل بعد اجتماعه الثلاثاء 16 فيفري، بالإسراع في فضّ المأزق الدّستوري الّذي خلّفته أزمة التّعديل الوزاري الأخير بين رئاستي الجمهورية والحكومة ما أدّى إلى “تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول”.

ودعا الاتّحاد المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة منبّها إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد.

كما ندّد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتدام الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيّين وسياسيّين ومدنيّين.

وأقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي 5 وزراء من المحسوبين على رئيس الجمهورية قيس سعيد من مناصبهم، لينضافوا إلى 3 وزراء سابقين كان قد شملهم الإجراء، بينما اتهم رئيس الجمهورية المشيشي بخرق الدستور في شأن التعديل الوزاري.