عرب

أزمة سكّر في مصر.. والحكومة تتوعّد

تعيش مصر هذه الأيّام على وقع أزمة نقص في مادّة السكر وارتفاع أسعاره في البلاد بشكل غير مسبوق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل إلى حلول سريعة لإنهاء هذه الأزمة، وفق ما أشارت إليه عديد وسائل الإعلام المصريّة.

وإزاء هذه الأزمة وعدت الحكومة المصرية التجار باتخاذ عدّة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعّلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.

وأشار وزير التموين المصري علي المصيلحي إلى أن موسم إنتاج السكر الجديد يبدأ في جانفي المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فيفري، وهو ما سيقضي على الأزمة، وفق تقديره، مؤكّدا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستُتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية للسكر”.

وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحرّ ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.

وأكّد الوزير ضخ 120 ألف طن من السكر في السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات في القطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أفريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن من السكر شهريا في البطاقات التموينية.

وعن الإجراءات العقابية للحدّ من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كل بيانات الشركات المقيّدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.

وتشهد أسعار العقود الآجلة للسكر على المستوى العالمي تراجعا في ختام تعاملات السوق الإنجليزية الأسبوعية في بورصة لندن الجمعة الماضي، مع ارتفاع تقديرات الإنتاج في الكتلة الأوروبية.