اقترح 11 أستاذاً مختصاً في القانون العام والاقتصاد والمالية خلال لقائهم الأربعاء 10 فيفري (فبراير) برئيس الحكومة هشام المشيشي التوسّط والتحكيم ومواصلة التفاوض قصد التوصّل إلى حل بخصوص “أزمة أداء اليمين الدستورية”، وفق ما أكّده أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ.
وأكّد محفوظ، أنّ الأساتذة أجمعوا على أن الحلّ الأنسب للأزمة يجب أن يكون سياسياً لا قانونيا، مُشدداً في الآن ذاته على ضرورة عدم إحداث سابقة قانونية تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا تكون محل خلاف مستقبلاً.
أهم الأخبار الآن:
واعتبر، أنّ القول بأن التحوير الوزاري غير دستوري بتعلة أنه لم يتم عرض المقترح على مجلس وزاري هي تقديرات سياسيّة، مؤكدا أنه تم احترام العديد من الجوانب الشكلية والإجرائية.


أضف تعليقا