تونس

أزمة المواد الأساسية: السلطات تقطع طريق المخالفين للقانون


أطلقت وزارة التجارة مساء السبت برنامجًا خصوصيًا لمراقبة مسالك توزيع المواد الأساسية، بهدف الحد من الظواهر التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد.

ويتمثل البرنامج في مراقبة نقل المواد الأساسية عبر الطرقات والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية والصحية، بمختلف ولايات الجمهورية.

وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أشرفت على انطلاق البرنامج وتنقلت إلى سوق الجملة ببن عروس، مساء السبت 5 مارس، وأكدت ضرورة مكافحة كل الظواهر المخالفة للقانون استعدادا لشهر رمضان.

وتشهد السوق التونسية نقصًا فادحًا في العديد من المواد الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والسميد والدقيق المعد لصنع الخبز، مما أدى إلى ارتفاع بعض الأسعار.