أزمة المعابر.. رسالة مضمونة الوصول من تبّون إلى سعيّد

عبد السلام الزبيدي

بين تونس والجزائر تاريخ وأواصر قربى حضارية ودماءُ نضالٍ مشترك، وبينهما كذلك حدود ومصالح وحسابات لا تخلو من منطق الربح والخسارة، دون أن نغفل عن الأولويات القُطْرية التي تتداخل فيها اعتبارات الأمن والسيادة والهندسة السياسية للمنطقة.

مجمل هذه العوامل كانت محلّ اختبار طيلة الأسبوع الجاري. ونتيجة الاختبار لن تظهر للعيان في المدى المنظور، بل ستُدْرج في ملف يتمّ استخراجه في لحظة النقلة النوعية. والمقصود بذلك، أنّ ما جرى من أحداث بين تونس والجزائر بدْءا بقضية أميرة بوراوي، وصولا إلى التضييقات التي عاشها التونسيون في المعابر الجزائرية، لن يكون له أثر مباشر وفوري في العلاقات بين البلدين، بل سيكون ورقة في ملف تتراكم محتوياته.

احتواء الأزمة الناشئة بين البلدين، تفسيره المفترض في الخطاب الرسمي أو ما ينوب عنه ويُنيبُهُ بالوكالة، القوْل إنّ العلاقة الأخوية أعمق من الأحداث الطارئة والعارضة، وإنّ ” الأخت الكبرى” لن تخذل “شقيقتها الصغرى”، وإنّ “تطابق وجهات النظر” في القضايا الإقليمية لن يُفسِد ودّه “الهامشيّ” من المستجدّات.

لكنّ الخطاب المتجاوز للخشبي من الحديث، يرى أنّ بوادر تجاوز الأزمة الناشئة تعود إلى اعتبارات جيوسياسية من وجهة النظر الجزائرية تحديدًا. فأيّ قرار تصعيدي أو “تضييقي” قد تتخّذه الجزائر في حق تونس من شأنه أن يرتدّ سلـبا عليها خاصة في علاقة بالملفين المغربي والليبي، بالإضافة إلى الخشية من تقلّص “حرارة العلاقة” بين السلطتين ممّا يفسح المجال لنفوذ متربّص من المشرق والخليج العربي، فضلا عن مزيد توطيد العلاقة مع من يقف وراء “تهريب” الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي.

السلطات الجزائرية اكتفت بتوجيه رسالة تحذيرية، ثمّ فتحت ذراعيها من جديد لقصر قرطاج. فبعد تضييقات على 9 معابر حدودية بريّة ممتدّة على مسافة 1034 كم، أسدى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعليماته بعدم مضايقة التونسيين. والمضايقات كانت باحتجاز القوات الأمنية والديوانية على الحدود شيئا من الزيت والسكر والأجبان ممّا بخس سعر هذه المواد في الجزائر وعجز التونسيون عن شرائها بسبب الندرة أو الغلاء.

ولا أحد يظن أنّ مضايقة التونسيين في تسعة معابر في التوقيت نفسه وبالأسلوب ذاته، كانت تجاوزًا فرديا، ولا أحد يتخيّل أنّ السياسات الأمنية والديوانية يقرّرها الأعوان التنفيذيون، ولا أحد يجهل أنّ القرار كان مركزيا، تمّ اتخاذه ضمن برقيات “سرّية للغاية”. أمّا إبطاله فتمّ بقرار ثان ممّن اتخذّه، لكن هذه المرّة على مرأى من الجميع ومسمعهم. فقد صدع التلفزيون الجزائري الرسمي في نشرته الرئيسية بالقول إنّ الرئيس تبون أمر بعدم التضييق على التونسيين.

نعم، “الرئيس الجزائري” أمر بعدم التضييق على التونسيين.. ذاك هو جوهر الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد. وقد وصلت الرسالة أمام أنظار العالم، ووصلت بطريقة أخرى خلال استقبال وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار أمس الجمعة 10 فيفري، السفير الجزائري عزوز بعلال.

صحيحٌ أنّ تونس والجزائر يجمعهما تاريخ مشترك وأخوّة ودماء نضال، لكن بينهما كذلك حدود مشتركة وتزويدٌ للتونسيين بغاز التدفئة والإضاءة فضلا عن القروض والهبات والودائع.. لذلك ولغير ذلك وصلت الرسالة، وملف أميرة بوراوي لم يمرّ في صمت.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.