أزمة المحكمة الدستورية: البرلمان يُناقش ردّ الرئيس سعيّد
tunigate post cover
تونس

أزمة المحكمة الدستورية: البرلمان يُناقش ردّ الرئيس سعيّد

2021-05-04 11:40

يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء 4 ماي (مايو) جلسة عامة  للتداول ثانية بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور .

وسيكون البرلمان مُطالَباً في القراءة الثانية للقانون بأن يصادق عليه بثلاثة أخماس أعضائه (131 صوتا)، وفي صورة لم يتم ذلك فإن التعديلات المدخلة عليه ستسقط، وفق ما يضبطه الفصل 81 من الدستور.

التنقيحات

وشملت التنقيحات المُدخلة على قانون المحكمة الدستورية أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأصلي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بإمكانية النزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز المرشحون على أغلبية (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

كما ألغيت أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

بالإضافة إلى حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، ردّ القانون المُنقِّح للمحكمة الدستورية إلى البرلمان بعد المصادقة عليه في جلسة 25 مارس بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

وعلّل الرئيس لجوءه إلى حق الردّ الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج أهمها تجاوز البرلمان الآجال الدستورية لانتخاب المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية#
برلمان#
قيس سعيّد#

عناوين أخرى