بحث وزير الداخلية كمال الفقـي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، أزمة الخبز والأسباب الكامنة وراء الاضطراب الحاصل في هذه المادة الحيوية وبعض المواد الغذائية الأخرى.
واتّفق الوزيران في جلسة عمل، السبت 29 جويلية، على إحداث فرق عمل مشتركة ميدانية تقوم بحملات مراقبة فُجئيّة على جميع المتداخلين في هذا القطاع، على المستوى المركزي والجهوي، وإحداث قاعة عمليّات مشتركة للمتابعة الحينيّة.
وأبرز الوزيران، ضرورة مزيد التنسيق خلال هذه الفترة، وتوفير جميع الإمكانيّات المادية والبشريّة، ومساندة الأعوان في القيام بمهامهم، مؤكّدين العزم على التصدّي لكلّ ما من شأنه المساس بالأمن الغذائي للبلاد.
وقد حضر جلسة العمل عدد من الإطارات السامية من الوزارتين.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكّد ضرورة وضع حد لأزمة الخبز عبر وقف تصنيف المخابز والتصدّي لمحاولات الترفيع في الأسعار.
وأكّد الرئيس أنّ 1443 مخبزة غير مصنّفة تعرض أصناف الخبز بأسعار مرتفعة، وتتحكّم في قوت التونسيين، قائلا إنّ هناك خبزا واحدا لجميع التونسيين، مشيرا إلى وجود مخطّط لرفع الدعم عن الحبوب من خلال وجود مخابز مصنّفة وأخرى غير مصنّفة.
