تزامناً مع انخفاض دراجات الحرارة، تشهد عديد ولايات الجمهورية نقصاً كبيراً في التزوّد بقوارير الغاز المنزلي ما تسبب في حالة من التشنج والامتعاض لدى المواطنين، الذين دعوا الحكومة للتدخل السّريع لإيجاد حلّ للأزمة خاصة مع “دخول المحتكرين على الخط واستغلوا الأزمة للترفيع في الأسعار إلى 10 دنانير، وتوزيعها على أساس المحاباة والمحسوبية”،وفق ما أفاد به عدد من المواطنين، لبوابة تونس.
وتُسعّر الدولة قوارير الغاز المنزلي نظراً لأهميّتها الاستراتيجية واستخدامها من قبل فئات واسعة لا تزال غير مرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي، وحدّدت سعر القارورة في السوق بـ 7 دنانير و700 مليم ويقع دعمها من الدولة بحوالي 16 دينار و500 مليم أي أن سعرها الحقيقي وبالأسعار العالمية في حدود 24 ديناراً.
وتسبب إضرابٌ ينفّذه عدد من الشبان المحتجين والمعتصمين بالمنطقة الصناعية بقابس، في توقّف نشاط 3 مراكز تعبئة، كانت توفّر 50% من الإنتاج الوطني من قوراير الغاز.