على ما يبدو أنّ أزمة “أداء اليمين الدستوريّة” بلغت نهايتها واقتربت ساعة الحسم فيها، بعد مواصلة رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة الوزراء الجدد (11) لأداء اليمين الدستورية، مقابل تشبث رئيس الحكومة هشام المشيشي بوزرائه المزكين من البرلمان منذ 16 جانفي (يناير) الفارط.
المشيشي يبحث عن فتوى قانونيّة
أصبح جلياً أن رئيس الحكومة متمسّك بوزرائه الجدد ويبحث لهم عن فتوى قانونيّة تجيز لهم مباشرة مهامهم، إذ يجتمع اليوم الأربعاء 10 فيفري (فبراير) بأهم أساتذة القانون الدستوري في تونس: (عياض بن عاشور، نائلة شعبان، كمال بن مسعود، رضا بن حمّاد، هيكل بن محفوظ، فرحات حرشاني، سليم اللغماني، منتصر الوردي، سلوى الحمروني، خليل الفندري، بثينة الرقيق).
وطلب في مراسلة رسميّة من المحكمة الإدارية مَدّه برأيها بشأن امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة الوزراء الجُدد لأداء اليمين، بالإضافة إلى عزمه (وفق مصدر رسمي من رئاسة الحكومة) مراسلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الغرض.
سعيّد يستنجد بالبرلمان
وعلى غير العادة، استنجد رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بعدد من نواب الشعب (سمير ديلو ونوفل الجمّالي من حركة النّهضة وسامية عبّو وهشام العجبوني ونبيل الحاجّي من التّيّار الديمقراطي، وزهير المغزاوي وهيكل المكّي من حركة الشّعب وحاتم المليكي وخالد قسّومة عن غير منتمين لكتل، ومصطفى بن أحمد عن تحيا تونس)، ودعاهم إلى اجتماع بقصر قرطاج للتداول في “أزمة أداء اليمين الدستورية”.