أرقام مفزعة عن بيع الرضّع والاستغلال الجنسي للأطفال بتونس
tunigate post cover
تونس

أرقام مفزعة عن بيع الرضّع والاستغلال الجنسي للأطفال بتونس

هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس تعلن ارتفاعا في نسبة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال بـ 186% وتضاعف حالات بيع الرضّع بنسبة 400٪. رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في حوار مع بوابة تونس تكشف المزيد
2021-10-27 14:57

” ارتفاع نسبة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس بـ186% خلال سنة 2020 ، وتضاعف حالات بيع الرضّع بنسبة 400% خلال 10 أشهر فقط في سنة 2021، عاملان يستدعيان دقّ ناقوس الخطر”، وفق رئيسة الهيئة  الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي.

وكشفت العبيدي، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، في تصريح لبوابة تونس، عن أبرز ملامح التقرير السنوي لعام 2020 الذي أعدّته الهيئة. وأوضحت العبيدي تطوّر سمات الضحايا أو المتاجرين بالأشخاص، مبيّنة أنّ أكثر من ثلثيْ الضحايا من فئة الإناث، بالإضافة إلى بلوغ نسبة الأطفال ضحايا الاتجار  52%، فيما سجلت جرائم بيع الأطفال ارتفاعا بنسبة 62.5%.

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى تطوّر جرائم الاتجار بالأشخاص، “التي أصبحت أغلبها إلكترونية بالإضافة إلى تسجيل  انخراط أطفال في جرائم الاتجار لأول مرة  بصفتهم متاجرين وليس ضحايا”، وفق قولها.

الأسباب 

وأرجعت، روضة العبيدي تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس، إلى “مرور البلاد بفترة ركود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وكذلك على مستوى المؤسسات التي بإمكانها لعب دور إيجابي في التصدي للظاهرة، مما خلق محيطا ساهم في تنامي الجريمة وغياب آليات الردع”، وفق تقديرها. 

وأشارت في هذا الصدد إلى تورّط مكاتب التشغيل بالخارج في جرائم الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي دون أي رقيب أو حسيب نظرا لغياب إطار قانوني يعاقبها على ما تقترفه من جرائم في حق التونسيين لافتة إلى أن عددها يبلغ حوالي 25 مكتبا غير قانوني.

كما اعتبرت أن المنظومة التشريعية في تونس غير قادرة على مواكبة تطور جرائم الاتجار بالأشخاص، داعية إلى ضرورة التسريع في النظر في قانون الجرائم الإلكترونية والقانون المنظم لمكاتب التوظيف بالخارج وتنقيح مجلة حماية الطفل.

الإجراءات المتّخذة

وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال لدى حضورها المؤتمر الصحفي، عن قرار بعث لجنة خاصة تشرف عليها وزارة العدل وتضم ممثّلي جميع الوزارات والمنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لتتولّى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة.

أما وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي فقد أكد أنه سيتم تكليف سفارات تونس بالخارج بالعمل على مراقبة جديّة عقود الشغل التي يتنقل بمقتضاها التونسيون إلى دول أجنبية والتي تكون عن طريق مكاتب تشغيل بالخارج. 

عناوين أخرى