قال المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب اليوم الثلاثاء، لبوابة تونس، إنّ ما حدث بقاعة جلسة محاكمة المتّهمين في قضية التآمر “جريمة في حق المحاكمات”.
وانتقد صواب بشدّة الظروف التي دارت فيها المرافعات في ظلّ قرار المحاكمة عن بعد.
وفي هذا الإطار أوضح صواب لبوابة تونس، أنّ ما حدث في قاعة الجلسة وصمة عار، في ظلّ غياب التواصل مع القضاة والموقوفين الذين هم في حالة حضور عن بعد.
وأضاف أنّ الأجواء في قاعة الجلسة كانت ساخنة في ظلّ الأعداد الكبيرة من الحضور بين محامين وعائلات المتهمين والصحافة.
وأكّد صواب أنّه أخبر القضاة بأنّ “فراغ الملف يجب أن يُصاحب بإفراغ المحاكمة العادلة من مكوناتها”، مشدّدا على أنّ الملف والمحاكمة لا يتضمنان شيئا، وفق تصريحه.
يُشار إلى أنّه تمّ اليوم عقد جلسة محاكمة للموقوفين في ما يُعرف بقضية التآمر.
ونظّمت عائلات الموقوفين إلى جانب نشطاء ومنظمات وقفة تضامنية، تنديدا بقرار إجراء المحاكمة عن بعد وغياب الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة بعد سنتين من إيقافهم.