أحمد النفاتي لبوّابة تونس: المحكمة وافقت على تأجيل جلسة المكّي وأصدرت حكمها بشكل مفاجئ ودون مرافعات

عبّر مدير حملة المرشّح الرئاسي عبد اللطيف المكّي والقيادي بحزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي، عن استغرابه لما حدث مع المكّي في التحقيق يوم أمس، واصفا إيّاه بالسابقة في تاريخ القضاء. وأكّد النفاتي في تصريح لبوّابة تونس، أن المكّي مثل، الخميس الماضي، أمام التحقيق لإجراء مكافحة مع شخص تراجع في أقواله رغم أن ما ادّعاه لا يمثّل اتهاما ولا يدين المكّي في شيء. وتابع: “وأعيد فتح الملفّ يوم الجمعة وتلقّى أمين عام الحزب دعوة للمثول مجدّدا للتحقيق”. وأشار إلى أن 9 محامين حضروا مع المكّي وطالبوا بالتأجيل للاطّلاع على الملف، وهو ما وافقت عليه المحكمة، على أن تطلعهم على الموعد المحدّد للجلسة، وفق تأكيده. وشدّد على أنه لم يتمّ الخوض في القضيّة، ولم يقم المحامون بمرافعاتهم، وغادر المحامون على اعتبار أنه سيتمّ تحديد الخميس أو الاثنين القادمين موعدا للجلسة. وتابع: “ليتفاجأ الجميع بصدور ذلك الحكم الجاهز”. وأردف: “يعني أن المحكمة تقبل التأجيل ويُحرم المتّهم من حقّه في الدفاع رغم حضور المحامين، ثم يصدر حكم، هذه سابقة في تاريخ القضاء التونسي”. وحول تأثير الحكم على مسار الحملة الانتخابيّة، بيّن النفاتي في تصريحه لبوّابة تونس، أن ملف المرشّح عبد اللطيف المكّي في الأمتار الأخيرة، وسيتمّ تقديمه اليوم، ولا ينقصه إلا بطاقة السوابق العدليّة (بطاقة عدد 3). وأشار إلى أن الحكم الصادر في حق المكّي أربك عمل الحملة، ولكن أعضاءها يواصلون عملهم بكلّ جدّ من أجل استكمال كل المراحل. واعتبر أن ما حدث يصبّ في إطار الاستهداف السياسي ومحاولات الإبعاد. وأضاف أن “العراقيل تزداد كلّما وصلنا للأمتار الأخيرة من تقديم الملفّ”. ولفت أن الحزب نجح في استيفاء جميع الشروط تقريبا، وأنه رغم غياب المرشّح عن الميدان، إلا أن الحملة نجحت في جمع كلّ التزكيات من جميع الدوائر، ولا ينقص إلا البطاقة عدد 3. يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت، مساء أمس الاثنين، بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكّي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، مع حرمانهم من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمّة القضية المتعلّقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.