أحمد الجزيري لبوابة تونس: نرفض شيطنة موظفي القطاع البنكي والمالي

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الجزيري، لبوابة تونس، أنّهم لم يجدوا آذانا صاغية رغم تذمّرهم من الإجراءات الجبائية التي تضمّنها قانون المالية لـ2025.

وشدّد الجزيري على أنّ العائلات التونسية لن تتحمّل الاقتطاع من أجورهم وفق مقاييس الضرائب التي أقرّها قانون المالية.

وقال إنّ الموظفين والأجراء الذين سيشملهم الإجراء الجبائي الجديد “سيتلقّون صدمة كبيرة نهاية الشهر الحالي عند تسلّمهم أجورهم”، مشدّدا أنّ ذلك سيمثّل ضربة موجعة لأبناء القطاع البنكي والمالي.

وأفاد الجزيري لبوابة تونس أنّ الجامعة العامة للبنوك تدرس التنسيق مع بقية الجامعات التي عبّرت عن رفضها إجراءات الجباية في قانون المالية، والتشاور مع المكتب التنفيذي للاتحاد لتحديد الخطوات التي سيقومون بها في الفترة القادم.

وحول طرق النضال التي يعتزمون سلكها للتعبير عن رفضهم إجراء الاقتطاع من أجورهم، قال أحمد الجزيري لبوابة تونس، إنّهم يدرسون تنظيم مسيرة احتجاجية أمام مقرّ وزارة المالية للتعبير عن معارضتهم لما تضمّنه قانون المالية من إجراءات تضرب استقرار القطاع.

وأوضح أنّ التحرّكات النضالية ستكون رهين المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق قريبا، في ظلّ غلاء المعيشة وعدم قدرة أبناء القطاع البنكي والمالي على مجابهة الالتزامات اليومية وخاصّة الذين تنتظرهم التزامات شهرية مثل اقتطاعات القروض وغيرها.

وذكّر الجزيري بأنّ القطاع البنكي والمالي كان دائما المساند الأوّل للدولة في مختلف الأزمات على غرار فترة الكوفيد، لافتا إلى أنّ القطاع كان في الصفوف الأولى للجائحة وقدّم عشرات الشهداء في تلك الفترة.

وشدّد الكاتب العامة لجامعة البنوك والمؤسسات المالية في تصريحه لبوابة تونس، على أنّ الموظفين والعاملين في القطاع هم أبناء الشعب وينتمون إلى تونس مثلهم مثل بقية القطاعات وينحدرون من جهات فقيرة ويعيلون عائلاتهم.

وجدّد رفض الجامعة لما سمّاه “التقسيم العادل للفقر” ضمن قانون المالية، الذي قال إنّه يستهدف شريحة بعينها من الموظفين ويجرّهم إلى الاحتياج في ظلّ الغلاء المتواصل للمعيشة وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم.

وأشار إلى أنّه كان من الأجدر الجلوس مع هياكل القطاع البنك والمالي إضافة إلى اتحاد الشغل واستشارتهم حول الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لـ2025.

كما شدّد الجزيري على رفضهم “شيطنة” القطاع البنكي والمالي، والحديث عن رفاهية خاصة بموظفيه، لافتا إلى أنّهم يدفعون الأداءات مثل غيرهم من التونسيين، ولا يتحصّلون على القروض مجانا مثلما يحاول البعض الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، شدّد أحمد الجزيري في تصريحه لبوابة تونس، على رفضهم ضرب الحق النقابي سواء من المستثمر التونسي أو الأجنبي، مشيرا إلى أنّ العديد من الموظّفين والأعوان تمّ إحالتهم على مجلس التأديب “ظلما وبتلفيق التهم”.