استنكرت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، التتبعات القضائية ضد معارضين سياسيين وحقوقيين.

 وندّدت بيانات منفصلة لأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بإحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين العياشي الهمامي على التحقيق، وكذلك القياديين في جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وجاء في بيان أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أنّ “حرية التعبير من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمسها عبر التتبعات العدلية العشوائية والكيدية، ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى.”

وأكّدت الأحزاب الخمسة في بيان أصدرته، أنّ استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون ولا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة، داعية كل نفس تقدمي وديمقراطي  إلى النضال لإزاحة ما وصفوها بمنظومة قيس سعيد المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات.

وبيّنت الأحزاب أن المرسوم 54 الذي جُعل لتكميم الأفواه والتصفية السياسية، ما يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء، مشيرة إلى أنّ “منظومة قيس سعيد الانقلابيّة فشلت في المستويين السياسي والاقتصادي”.

من جهتها، أوضحت منظمات وجمعيات أنّها تتابع بقلق بالغ إحالة رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي على التحقيق استنادا إلى المرسوم 54، مشيرة إلى أنّ السلطة الحالية تعمل على ضرب حرية التعبير وترهيب الحقوقيين والصحفيين.

وجاء في بيان أصدرته 38 جمعية ومنظمة، أنّ السلطة القائمة تسعى من خلال الترهيب إلى منع النقاش العام حول سياساتها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.

وكانت حركة النهضة استنكرت بدورها إحالة قيادات من جبهة الخلاص الوطني وسياسيين معارضين للرئيس قيس سعيد على القضاء، معربة عن تضامنها الكامل مع المستهدفين من قبل السلطة.

وفي بيان أصدرته أمس، قالت الحركة إن “السلطة الحالية تواصل الضغط على القضاء للتنكيل بالمعارضين عبر كيل التهم الكيدية بالارهاب وتبييض الأموال بمقتضى المرسوم عدد 54”.