أعلن عدد من الجمعيات والأحزاب التونسية عن تأسيس الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريّات.
ونبّه ممثّلو الأحزاب والجمعيّات في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 04 سبتمبر، إلى الخطر الذي تواجهه البلاد على مستوى الحقوق والحريّات بشكل عام.
وأجمعت مكوّنات الشبكة على ضرورة الدفاع عن هذه المكاسب التي تُنتهك بشكل يومي، ومن المنتظر أن يتصاعد مستوى الانتهاكات في قادم الأيام، وفق تقديرها.
وشدّدت على ضرورة العمل المشترك بشكل متواصل وألا يرتبط بمحطّة سياسيّة بعينها على غرار الانتخابات الرئاسيّة الحاليّة.
واتفقت الجمعيّات والأحزاب على تنظيم جملة من التحرّكات أوّلها تحرّك 13 سبتمبر المقبل.
وأعربت الشبكة عن استعدادها لدعم أي تحرّك في المدّة المقبلة يدافع عن الحقوق والحريّات ويندّد بالتجاوزات والانتهاكات.
وقالت الشبكة في بيانها التأسيسي إن الرئيس قيس سعيد استغلّ الصلاحيات التي منحَها لنفسه لضرب حرية التعبير والسيطرة على القضاء وبثّ خطاب سياسي إقصائي وعنصري وتفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بنظرية المؤامرة لتغطية غياب السياسات العمومية الناجعة.
واعتَبرت الشبكة أن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية، قمعي وتسلطي وخال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة. ومن المنتظر أن تُعلِن الشبكة عن بداية تحركاتها الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة.
وتضم الشبكة في صفوفها جمعيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود والنقابة الوطنية للصحفيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام لطلبة تونس والديناميكية النسوية وجمعية تقاطع والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والريادة وجمعية بيتي.
كما تضم أحزاب العمال والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتيار الديمقراطي وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والاشتراكي والقطب والجمهوري والاجتماعي التحرّري.