اعتبرت أحزاب التيّار الديمقراطي والعمّال والقطب والجمهوري والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الأحد 29 جانفي/كانون الثاني، أنّ البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.

وأصدرت الأحزاب بيانا مشتركا إثر الإعلان عن نسبة الإقبال الأوّلية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، والتي بلغت 11.3٪، اعتبرت فيه أنّ “الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوّه نزع كل شرعية عن قيس سعيّد ودكتاتوريّته الرثّة”.

وقالت: “إنّ البرلمان سيكون صوريّا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابيّة فعليّة ومكوّنا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصوّرات، ولن يكون إلّا ديكورا بلا تأثير في السياسات العامة وفي واقع التونسيات والتونسيين”.

وحمّلت هذه الأحزاب المعارضة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجرّ عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام، وفق نصّ البيان.

وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتّب عليه، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدّمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدّي يغيّر واقع التونسيين.

وبيّنت أنّ المناخ الذي تمّت فيه الانتخابات مشبوه وغابت عنه قواعد التنافس النزيه، وشهد تعتيما كبيرا على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السّلطة، وفق نصّ البيان.

واُتّهمت هيئة الانتخابات بالتضييق على وسائل الإعلام والمنظّمات المهتمّة بمراقبة الانتخابات، عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب ممّا يهيّئ للتلاعب بالنتائج وتزييفها.