تونس سياسة

أحزاب معارضة: الاستفتاء فشل وسنواصل مقاومة الرئيس


عبرت أحزاب حملة إسقاط الاستفتاء المعارضة عن رفضها مسار الاستفتاء ونتائجه متهمة رئيس الجمهورية قيس سعيد وهيئة الانتخابات “بتزوير العملية الانتخابية” .
واعتبرت أحزاب المسار والعمال والتكتل والتيار الديمقراطي والجمهوري، أن عزوف 75% من التونسيين عن التصويت يمثل “طعنا في مصداقية الاستفتاء ومشروع الدستور وفي شرعية الرئيس قيس سعيد”، وفق قولها.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن عملية تزوير الاستفتاء انطلقت منذ اعتماد نتائج الاستشارة الإلكترونية، ثم نشر مشروع دستور به أخطاء عديدة وتعديله لاحقا، مرورا بتكليف هيئة انتخابات غير مستقلة موالية للرئيس سعيد بتنظيم العملية الانتخابية، وصولا إلى تنظيم استفتاء لم يقبل عليه التونسيين ثم تزوير نتائجه. 

وعن النتائج المعلنة، قال زعيم حزب العمال حمة الهمامي إن الأخلاق السياسية تقتضي “استقالة قيس سعيد لأنه فشل” ، حسب رأيه.

واتهم الشواشي الرئيس “بخرق القانون الانتخابي عندما دعا إلى التصويت يوم الاقتراع” ، وانتقد “انخراط التلفزة التونسية في الترويج لمشروع الرئيس” واصفا إياها بـ”جهاز الدعاية المفضوح”.

كما تطرق الهمامي إلى خطورة مسار الرئيس قيس سعيد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي قائلا: “قيس سعيد  يمثل الدولة الوحشية في مشروعه الاقتصادي والاجتماعي”.

“لن نستلسم”

وعن مرحلة ما بعد الاستفتاء، أفاد حمة الهمامي بأن المعارضة ستواصل “المقاومة من أجل إسقاط مشروع الرئيس قيس سعيد عبر رصّ الصفوف وتكثيف التحركات”، وفق تعبيره.
وأضاف الهمامي أن الائتلاف الخماسي المعارض ليس مضطرا إلى الالتحاق ببقية الجبهات المعارضة على غرار جبهة الخلاص الوطني أو الحزب الدستوري الحر قائلا: “صحيح أننا نعارض المشروع نفسه لكن كل من موقعه فالمعارضة معارضات ولا يمكنني الاقتراب من جبهة تضم حركة النهضة وهي مسؤولة عن تدهور الأوضاع في البلاد أو التحالف مع الحزب الدستوري الحر الذي يحن إلى نظام الرئيس الأسبق بن علي”.

مقاضاة الحكومة 

من جهة ثانية، أعلنت أحزاب حملة إسقاط الاستفتاء مقاضاتها الحكومة، “لإهدارها المال العام وتغيير هيئة الدولة”، ومقاضاة هيئة الانتخابات أيضا “لمشاركتها في تنظيم عملية انتخابية غير قانونية ومزورة”، حسب تصريح أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي.