تونس

أحزاب سياسيّة تحمّل قيس سعيّد مسؤوليّة وفاة شاب في عقارب


حمّلت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري، في بيان مُشترك مساء الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، “المسؤولية السياسية لفاجعة وفاة شاب في عقارب وتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي بالجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد المنفرد بالسلطة والذي كلّف وزير داخليته باعتماد الحل الأمني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يومًا”، وفق نص البيان.

وطالبت، الأحزاب الثلاثة بفتح تحقيق جدّي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء، معربة عن مساندتها قرار الاتحاد المحلي للشغل القاضي  بالدخول في إضراب عام بالجهة، داعية المواطنين إلى الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الأساليب السلمية والقانونية. 

“قيس سعيّد عفّن الوضع”

واعتبرت، أن “بقاء جهة صفاقس دون وال منذ أسابيع عديدة ترجم قصورًا في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع”، مبينة أن “مائة يوم من انفراد قيس سعيّد بالسلطة، لم تأت بأية حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مرورًا بتشويه الخصوم وتقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء باستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن”، وفق البيان ذاته.

ودعت، جميع القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود لوضع حد للانفراد المطلق بالسلطة وللدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومتي الفساد والحكم الفردي.

تضارب الروايات

وتضاربت الروايات بشأن وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب، فأكّد حسين لشهب وهو أحد أقارب الفقيد، أنّ “عبد الرزاق أصيب باختناق خلال التظاهرة بسبب الغاز، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي”. وأضاف “الغاز المسيل للدموع تسرّب داخل المستشفى”، وقالت شقيقته التي تعمل ممرضة في المستشفى في تصريحات إعلامية “الأمن رماه بالغاز، وقتله”. 

في المقابل، نفت وزارة الداخلية خبر وفاة الشاب جرّاء إصابته بالغاز، وأوضحت في بيان نشرته فجر أمس الثلاثاء، أن “المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى المستشفى حيث فارق الحياة”. 

واستنكرت جمعيات ومنظمات مدنيّة في بلاغ رواية وزارة الداخلية ووصفتها بـ”الرواية الكاذبة”، واعتبرتها مواصلة لسياسات اتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، ورفضت “أية محاولات لتبرير تلك العملية من أية جهة كانت لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الاحتقان والتعفن الاجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة”، وفق نص البلاغ.