تونس

أحزاب سياسية: عودة ممارسة التعذيب ضدّ المعارضين تعكس أزمة السلطة

ندّدت 8 أحزاب سياسية، اليوم الاثنين، بـ”موجة الإيقافات التي طالت إعلاميين ومحامين في الفترة الأخيرة.
وقالت أحزاب (التيار وآفاق تونس والاشتراكي والعمال والتكتل والقطب والمسار والجمهوري) في بلاغ مشترك، إنّها “متفقة على اعتبار اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مناسبتين دلالة جدية على ضيق الأفق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحصار حلولها في الجانب الأمني فقط وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها”.
واعتبرت أنّ “عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين تؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم”.
وأكّدت الأحزاب الثمانية، أنّ “ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها”، معربة عن “تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة”.
ودعت إلى “إطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي وعزمها على العمل على إلغاء المرسوم 54 القامع للحريات”.
 وشدّدت على أنّ موقفها يأتي “أمام خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد وانتهاج السلطة سياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين”، معتبرة أنّ ذلك يمس من استقرار البلاد وسمعتها.
ودعت كل القوى الحية المتشبثة بقيم حقوق الإنسان إلى “التجنّد للذود عن مكاسب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأشارت إلى أنّها ” قرّرت مواصلة التنسيق لمواجهة ما سمتها موجة القمع والتشاور حول أنجع السبل لإخراج البلاد مما وصفته بالنفق المظلم والذي قالت إنّ سلطة 25 جويلية وضعتها فيه”، معربة عن استعدادها للانفتاح على كل القوى التقدّمية والمدنية المتمسّكة بالحقوق والحريات.