ندد كل من التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري في بيان مشترك، وحزب حراك تونس الإرادة في بيان منفصل الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول، بالحكم النافذ الصادر بحق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي والقاضي بسجنه 4 سنوات.
واعتبرت الأحزاب الحكم القضائي سابقة خطيرة يجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها. كما أكدت أن الحكم جاء ” نتيجة توجيه مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد في سياق الضغط على القضاء ومحاولة تسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم”، حسب البيان.
كما شجبت الأحزاب الثلاثة في السياق ذاته الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن تشنج خطاب الرئيس قيس سعيد “وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها”.
و وصف حراك تونس الإرادة الحكم ضد المرزوقي، بأنه يشكل “خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من قبل سلطة الانقلاب، كما يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية” حسب قوله.
واعتبر حزب الحراك أن القضية المرفوعة ضد المرزوقي من جانب وزيرة العدل، منطلقها الحقيقي “موقفه من انقلاب 25 جويلية” حسب نص البيان.