تونس سياسة

أحزاب تونسية تُعلن مقاطعتها الانتخابات التشريعية القادمة

أعلنت 5 أحزاب تونسية على هامش مؤتمر صحفي عُقد الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرّرة  في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصفت الأحزاب الخمس وه: التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، الاستحقاق الانتخابي الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بـ”المهزلة”.

إمبراطور جديد

وفي كلمة ألقاها أمين عام حزب العمال، أكّد حمة الهمامي أنّ نظام قيس سعيد خرج من النظام الجمهوري إلى  الإمبراطوري، مؤكدا أنّ أي نظام استبدادي يستهدف الإعلام وحرية التعبير، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 54 الذي سنّه سعيّد وتضمن عقوبات زجرية وسالبة للحرية، يحد من حرية الإعلام والحريات العامة.

وأشار الهمامي في كلمة ألقلها على هامش المؤتمر إلى أن “الحرية التي افتكّت بالدم سيستعيدها بالدم”، مؤكدا أن “مرسوم الانتخابات يهدف إلى صناعة الحكم الفردي وتشكيل حلقة جديدة من حلقات الانقلاب”.

وعلّق الهمامي على مرسوم جرائم الاتصال بالقول: “الرئيس هو أكبر مروّج للإشاعات”، مبينا أنه تحدّث عن الغرف المظلمة في أكثر من مناسبة دون الكشف عن أي غرفة منها، ودون الكشف عن منفذي محاولات الاغتيال التي ذكرها سابقا، وذلك وفق تعبيره.

لا تزكية لـ”الانقلاب

بدوره، أشار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى أنّ الأحزاب الخمسة قرّرت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره، مضيفا: “تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي، ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة”.

وأوضح الشابي أنّ: “75% من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا”، داعيا الشعب إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعزل نظام الرئيس قيس سعيد، وتكاتف الأحزاب والمجتمع المدني ضد مسار سعيّدلإنقاذ البلاد والعودة إلى الديمقراطية.

ائتلاف جديد

وفي سياق متصل، أكد أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية حصول اتفاق على التوحد في ائتلاف سياسي جديد بين أحزاب؛ التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال، والقطب الحداثي.

وأوضح الزاوية أنّ هذه الأحزاب اتفقت على التشكل في ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى، مضيفا أنّ العمل جار على صياغة أرضية الائتلاف الجديد.

وأكّد خليل الزاوية أنّ الأحزاب الخمسة ستواصل معارضتها لمحاولة سعيد الاستئثار بالحكم، مضيفا أنّ التشكيل السياسي الجديد من أهدافه الدفاع عن الحريات.

بدورها، قالت نائب رئيس حزب التكتل هالة بن يوسف، إن الخطوات القادمة للحزب تتمثل في توعية الشعب عبر بيانات و تحركات ميدانية لفهم خطورة القوانين، وضمان حماية المعطيات الشخصية.

قانون يقسّم التونسيين

بدوره قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي، إنّ البرلمان الذي سيفرزه القانون الانتخابي الجديد الذي سنّه قيس سعيد سيكون برلمانا بلا سياسة ولا سياسيين، منتقدا توجه القانون الانتخابي إلى إلغاء تمثيلية الجهات وإقرار تمثيلية المحليات وتخفيض عدد النواب.

وقال الحامدي أن القانون الانتخابي الجديد جاء بتلاعب خطير بتمثيلية المعتمديات بما يكرس العروشية (القبلية) خصوصا وانه تقسيم الدوائر الانتخابية تم إقراره وفق تقسيم قديم للعروش.

واعتبر الحامدي أنّ القانون الانتخابي الجديد حصر دور المرأة في التزكية من خلال إقرار التناصف في التزكيات وعدم ضمان تمثليتها في البرلمان فضلا عن تكريس مبدأ الزبونية والمال السياسي من خلال إقرار التزكيات وإمكانية سحب الوكالة، وفق تقديره.