ندّدت 5 أحزاب في بيان مشترك السبت 12 ديسمبر، بما اعتبرته “اقتحام رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني لمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالضاحية الشمالية والاستيلاء على المعدات الموجودة فيه”.
ووصفت الأحزاب الخمسة (التيار الشعبي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب العمال و حزب تونس إلى الأمام وحزب القطب) ما أقدم على فعله العيوني “بالممارسة الميليشاوية الخطيرة”.
وأفاد البيان بأنّ العيوني استغل أعوان وموظفي الدولة التابعين لبلدية الكرم مشيرًا إلى أنه استبدل الأقفال وإنزال اللافتة الخارجية وغيّرها بلافتة تحمل اسم جمعية أخرى.
“تآمر الإخوان”
الأحزاب الممضية على البيان اعتبرت أنّ ما أتاه العيوني يُعدّ “حلقةً جديدةً من حلقات تآمر الإخوان المسلمين على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مضيفةً أنّ هذا الفعل هو “تصفية حسابات قديمة متجددة بعد الهزائم التي منيت بها الرجعية الظلامية ” في تونس مقابل انتصار قيّم الحرية وحقوق الإنسان.
العيوني يردّ
رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قال في تصريح له: إنّ العقار المتنازع عليه مقرُّ بلديُّ كان في الأصل مركزًا للشرطة البلدية، كما كان مقرًّا لممارسة بعض الأنشطة العرضية بالنسبة لمختلف الجمعيات بغاية تسهيل عملها كالكشافة وأي جمعية من شأنها أنْ تقدم الإضافة للجهة، وفق تعبيره.
وأضاف العيوني: أنّ بلدية الكرم مكّنت فرع الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بتونس الشّماليّة من المقر غير أنها لم تنشط فيه قائلًا: “وجدنا المقر مهملًا ومهجورًا ممّا جعله عرضةً لممارسة الموبقات فيه، على حدّ قوله.
وأشار إلى أنّه مكّن جمعية التعليم الزيتوني برئاسة الشيخ منير كمنتر، من المقرّ وهي جمعية ناشطة في الجهة، قائلًا: إنّ “نشاطها كان حقيقيًّا وإنّ لها دورًا تربويًّا وتأطيريًّا بالمنطقة”.
المسؤوليّة القانونيّة
حمّلت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، رئيس بلديّة الكرم فتحي العيوني وعدل التنفيذ المكلّف، كل المسؤولية القانونية في تبعات ما اعتبرتْه “اعتداءً غاشمًا” استهدف أعضاء الرّابطة “في ذواتهم الاعتبارية ورمزياتهم النضالية و التاريخية”.