تونس سياسة

أحزاب تستنكر “قمع” التحركات الاجتماعية بالقوة


رفضت أحزاب “العمال” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”القطب والتكتل” انتهاج السلطة سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية.

ويأتي تعليق الأحزاب ردّا على توقيف وزارة الداخلية 12 شابا وتوجيه تهم تكوين وفاق إجرامي إليهم على خلفية احتجاجهم على تدهور أوضاعهم المعيشية بعد وفاة الشاب محمد أمين الدريدي في إحدى ضواحي العاصمة تونس قبل أيام.

 وأشارت الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد، في بيان مشترك الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، إلى الارتباك والتضارب في رواية وزارة الداخلية والجهات المسؤولة، إذ وقع تفنيد رواية الأهالي من جهة وتوقيف رئيس بلدية المكان وتحميله مسؤولية التقصير من جهة ثانية.
  من جانب آخر، يظهر التضارب، حسب بيان الأحزاب الخمسة، بين منح عائلة الهالك رخصة مشروع (توفي وهو ينتظره) وإيقاف عدد من شباب المنطقة.

وأدانت الأحزاب المذكورة اعتماد وزارة الداخلية “خطابا قديما متجددا قوامه التهديد وتلفيق التهم بما يشير إلى عودة دولة البوليس وممارساتها المنبوذة”، وفق نص البيان.