أحزاب القوى الديمقراطية: الدولة التونسية مهددة بالانهيار بسبب خيارات قيس سعيد الاقتصادية
tunigate post cover
تونس

أحزاب القوى الديمقراطية: الدولة التونسية مهددة بالانهيار بسبب خيارات قيس سعيد الاقتصادية

"تونس في حاجة إلى العودة إلى المسار الدستوري وإنهاء الحالة الاستثنائية"... تنسيقية القوى الديمقراطية تنتقد سياسات قيس سعيد الفردية والتضييق على الحريات وتتجه إلى محاسبته أمام محكمة المحاسبات
2022-01-27 14:41

اتهمت التنسيقية الوطنية الديمقراطية في تونس الخميس 27 جانفي/يناير، رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة الإيهام بأن تغيير الدستور سينهي الأزمات التي تعيشها البلاد، في محاولة للهروب من القضايا الحقيقية المتعلقة بالأزمة السياسية والوضع الاقتصادي.

وأكد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في مؤتمر صحفي أن “تونس في حاجة إلى العودة إلى المسار الدستوري ووضع حد للحالة الاستثنائية”.

كما انتقد الشابي محاولات الرئيس وضع يده على السلطة القضائية، مؤكدا  ضرورة بقاء القضاء بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقدم الشابي في ذكرى المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، مبادرة لتنظيم منتدى للحوار الوطني للتوافق على تطوير دستور 2014 وتعديله، وتغيير النظام السياسي “وفق تصور تشارك في صياغته مختلف القوى الوطنية وليس وفق مشروع فردي”.

وفي السياق ذاته أشار الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي خليل الزاوية، أن القوى الوطنية  لن تقبل بخارطة الطريق الذاتية التي طرحها قيس سعيد بشكل منفرد، والتي جاءت نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية، معتبرا أن المواعيد الانتخابية المحددة خلال آخر السنة الحالية غير قابلة للتنفيذ.

المس بالحريات والثورة

واعتبر الزاوية أن قرارات قيس سعيد إلغاء إحياء ذكرى 14 جانفي/يناير، تمثل ضربا للثورة التونسية وتضحيات الشباب، كما تكشف عن سياسته في كتابة سردية فردية للتاريخ والانفراد بالسلطة، منذ شهر أوت/أغسطس الماضي من خلال قرارات الإقامة الجبرية والمنع من السفر وهي قرارات مسلطة ضد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال.

وقال الأمين العام للتكتل إن هناك تدرجا خطيرا في المس بالحريات العامة توج بمنع التعبير الحر في الفضاء العام ومنع المسيرات والاحتفال بذكرى الثورة، إلى جانب الإحالات على القضاء العسكري التي تعتبر نقطة سوداء في حكم رئيس الجمهورية، فضلا عن الإيقافات الأمنية التي باتت على شاكلة عمليات اختطاف على غرار ما تعرض لهالقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

من جهة أخرى كشف غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي خلال الندوة الصحفية، أن التنسيقية ستتجه إلى محكمة المحاسبات لفتح ملف سوء التصرف في المال العام ضد قيس سعيد، بشأن منح موظفي مجلس النواب وعدد من الهيئات المستقلة ورواتبهم رغم تجميد عملهم.

وأضاف الشواشي “سعيد يكرس الفساد وهو يدعي مكافحته ويتخفى وراء الحصانة”.

وبين الشواشي أن أولية التنسيقية الوطنية ستكون إنقاذ الدولة من الانهيار، في ظل الوضع الخطير الذي تواجهه في كل المستويات وذلك في ظل التحذيرات التي أطلقها منتدى دافوس.

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي إن الشعارات التي يرفعها رئيس الجمهورية والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتشغيل ومقاومة الاحتكار والفساد مناقضة للسياسات التي ينتهجها في الواقع، مستشهدا بقانون المالية لسنة 2022 الذي جاء حسب تعبيره “لمزيد تفقير التونسيين ومضاعفة التضخم والأسعار وتبييض جرائم التهريب”.

وتطرق الشواشي في السياق ذاته إلى التخفيض في ميزانية الصحة العمومية في الموازنة الجديدة في ظل الوضع الوبائي، مقابل الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية معتبرا “أن سعيد لا يهتم بصحة التونسيين ولكنه يقوم بزيادة المخصصات لقمعهم”.

التنسيقية الوطنية الديمقراطية#
الحزب الجمهوري#
تونس#
عصام الشابي#
قيس سعيد#

عناوين أخرى