مازال الجدل متواصلا حول رغبة عدد من نواب البرلمان، إلغاء المرسوم 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس.
من المنتظر أنّ يطرح نواب بالبرلمان مجددا المبادرة التشريعية المتعلقة بتغيير المرسوم 88 المنظم للجمعيات على مجلس البرلمان، بعد تعطّل مسار النقاشات في مناسبة أولى بسبب التفرّغ لإتمام مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025.
وفي هذا الإطار قال النائب بالبرلمان محمد علي لبوابة تونس، إنّ النقاش حول المرسوم المذكور تمّ داخل لجنة الحقوق والحريات بحضور الأطراف المتداخلة على غرار البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أنّ رئاسة البرلمان لم تساعد لجنة الحقوق والحريات على الوصول إلى الجمعيات المعنية بالمرسوم 88 للاستئناس برأيها.
وأكّد النائب بالبرلمان أنّ الرأي العام داخل لجنة الحقوق والحريات غير متماهٍ مع التوجّه نحو إلغاء المرسوم 88، وأثيرت إشكاليات حول المخاوف من إلغاء تراخيص الجمعيات والذهاب إلى التضييق على الجمعيات والعودة إلى مربع منع حرية التنظم والاجتماع.
واعتبر أنّ المرسوم 88 من أهم المكاسب التي تحقّقت للتونسيين على غرار عديد المكاسب الأخرى بعد الثورة.
ويرى طيف واسع من النسيج الجمعياتي والمدني أنّ المرسوم 88 يعدّ مكسبا مهما بعد الثورة، في ظلّ ما جاء به من ضمانات تتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني والحفاظ على استقلاليتها.
ويعتبر المعارضون لمبادرة إلغاء المرسوم 88 أنّها تمثل انتكاسة في مجال الحريات وخطوة إلى الوراء واستهدافا حقيقيا للنسيج الجمعياتي الذي تطور كثيرا خلال العشرية الماضية، في ظلّ وجود أكثر من 21 ألف جمعية تنشط في مختلف المجالات.
ويرى ملاحظون للشأن العام أنّ ما يتضمّنه مقترح القانون الجديد من أحكام قد تؤدّي بالنهاية، وحسب هؤلاء سيؤدي إلى اضمحلال عدد مهم من الجمعيات تنشط من خلال التمويل الأجنبي باعتبار أنّ التمويل العمومي المحلي يتم في أغلبه بالمحاباة وليس وفقا لقواعد مضبوطة تتم من خلالها معاملة كل الجمعيات على قدم المساواة.