صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون المالية لسنة 2023، بعد أن ختمه الرئيس قيس سعيّد قبل يومين.

ومن أبرز معالم القانون، فرض ضريبة على الثروة العقارية، حيث أنّ كل شخص يمتلك عقارات تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار، بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القُصّر الذين هم في كفالته، مطالب بدفع 0.5٪ من قيمة العقارات لفائدة الدولة.

ولا تشمل الضريبة المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصّصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوّغة الفائدة للغير، من الخضوع للضريبة على الثروة العقارية.

وأقرّ قانون المالية الجديد إحداث خطّ لتمويل الشركات الأهلية لبعث مشاريع جهوية ومحلية، بتمويل جملي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، خصّص قانون المالية الجديد 2 مليون دينار لتوزيعها في شكل قروض لتمويل مشاريع لإنجاز مواجل لتخزين المياه.

كما ألغى قانون المالية الجديد الضريبة على مادتي الزبدة ومسحوق الحليب المستورد.

;فرض القانون تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية، إذ يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بـ5% على مبيعاتم من هذه المنتجات.