اعتبر حزب آفاق تونس، أنّ المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 “غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرّية والنزاهة والشفافية والحياد بما يمس سلامته وشرعيته القانونية ومشروعيته الديمقراطية وبالتالي فإنّه لا يمكن أن يمثّل الإرادة الحقيقة للشعب التونسي”.
واستنكر آفاق تونس، في بيان، اليوم الأربعاء ما يتعرض له المترشح العيّاشي زمّال من “تنكيل وأحكام جائرة وغير متناهية، وحرمانه من أبسط حقوقه مترشحا للانتخابات الرئاسية”.
وقال في بيانه إنّه “يشجب المضايقات التي يتعرض لها المترشح زهير المغزاوي، وأنّه يجدّد تضامنه المبدئي مع جميع الذين تم إقصاؤهم من السباق الانتخابي، ومع جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين”.
ودعا عموم المواطنين والمواطنات “إلى التعاطي مع هذا الاستحقاق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ووجدانهم في التصدي لمنظومة التسلّط والشعوبية بالوسائل المدنية والديمقراطية المناسبة ومواصلة النضال السلمي لتأسيس دولة القانون والحرّية والرخاء”.
وأضاف آفاق تونس أنّه “يثمّن الجهود التي تبذلها الشبكة التونسية للحقوق والحريّات في الدفاع عن الحقوق والحريّات وفي الذود عن مكتسبات دولة القانون والقيم المدنية والديمقراطية” داعيا إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظّمها مساء الجمعة.
وأدان الحزب في ختام بيانه “جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخّل الفوري لوقف هذا العدوان الهمجي”.