فيديو
المزيد
أظهرت دراسة صادرة عن الرابطة التونسية لخريجي المدارس العليا(ATUGE) أنّ 59% من التونسيين المقيمين في الخارج لا ينوون العودة بصفة دائمة، بينما عبّر 21% عن تردّدهم ما يعكس حالة من التجاذب بين التعلّق الوجداني بالوطن والقيود الاقتصادية.
وأنجزت الدراسة خلال ماي وجوان 2025، وشملت عيّنة مكونة من 1041 تونسيا مقيما بالخارج.
كما أبرزت الدراسة أنه رغم أنّ الارتباط العاطفي بتونس ما يزال قويّا، فإنّ العودة النهائية والاستثمار الاقتصادي يظلان رهينَي عوائق هيكلية متواصلة.
في المقابل صرّح 20% فقط من المستجوبين بنيّتهم العودة النهائية بشكل مؤكد.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ علاقة الجالية بتونس تتجسّد أساسا من خلال الزيارات المتكرّرة، حيث يعود 56%من المشاركين عدّة مرات في السنة، و35%على الأقل مرّة واحدة سنويًا.
وتتمثّل الدوافع الرئيسية للعودة في الأسباب العائلية(32%)، تليها ريادة الأعمال (24%) ثم التقاعد (21%).
ورغم أنّ 81% من المهاجرين غادروا تونس لأسباب مهنية، فإنّ 10% فقط سبق لهم الاستثمار أو المساهمة في مُبادرات داخل البلاد.
ومن بين هؤلاء، يبرز مُؤشر إيجابي يتمثّل في أنّ 63% ينوون إعادة الاستثمار.في المقابل، يصرّ 62% من الذين لم يستثمروا سابقا على عدم الرغبة في خوض هذه التجربة.
وحدّدت الجالية التونسية بالخارج جملة من العوامل الأساسية التي من شأنها تشجيع الاستثمار والارتباط الاقتصادي، أبرزها:- سهولة الاستثمار والنفاذ إلى التمويل (82%).
– الاستقرار الاقتصادي والسياسي (81%).
– النفاذ إلى السوق والفرص الاقتصادية (71%).
عوائق كبرى أمام العودة
في المقابل، تظلّ عوائق العودة قوية ومؤثّرة، وعلى رأسها:
-جمود سوق الشغل ونقص الوظائف المؤهلة وضعف الأجور (71%).
-قلّة الفرص الريادية والاستثمارية (69%).
-التعقيد والبطء الإداري 62%.
كما تشمل العوائق أيضًا جودة الحياة 64% والمنظومة الجبائية والتنظيمية 58%.
ولتشجيع عودة الجالية واستثمارها، تبرز الدراسة انتظارات قوية، من بينها:
– تبسيط الإجراءات الإدارية (83%).
– تبسيط القوانين البنكية وقوانين الصرف(79%).
– ضمان الحماية الاجتماعية عند العودة(76%).
