آ يعقل ان يذهب الضعفاء ضحية غطرسة اصحاب النفوذ في دولة نعتبرها دولة قانون ، في عملية استلاء واضحة على حق يضمنه القانون التونسي بصفة شفافة،

هاته الشركة المعروفة قامت بابرام عقود شراء بناية بوسط مدينة سوسة ( على ملك اجانب) دون احترام الاجراءات القانونية و تعمدت حرمان المتسوغين من ممارسة حقهم في اولوية الشراء مع العلم ان الملكية لم تثبت بعد لان القضية منشورة في محكمة الاستئناف .

ومنذ ابرام العقود 2006 تحاول جاهدة لاجلاء العمارة بتعلة انها متداعية لسقوط لتحرم المتسوغين من حق اولوية الشراء و ايضا حق البقاء مع العلم ان العمارة لم تسقط بعد و ان هاته الشركة  تستغل في الطابق السفلي الى حد مارس 2017 وتم رفض جميع القضايا في شان الاجلاء الى ان حلت البلدية لتلبي طلب صاحبة النفوذ في قرار مشبوه فيه مع العلم ان هاته العمارة في حالة عادية تتطلب الصيانة حسب خبير عدلي…

لماذا تتجند بعض اعوان السلط لتلبية رغبات مالكي الشركة  لتحرم المتسوغين من ممارسة حقوقهم آ مازلنا نركع لهذه الممارسات في وقت نؤمن بان القانون يعلو و لا يعلى عليه….

هكذا اشتكى بعض المواطنين البسطاء في سوسة علما وأن أغلبهم يشعر بالخوف من  إيصال صوته في ظل قوة الخصم القانوني…

 


شارك معنا