أكد رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم ،الجمعة 23 جوان 2017، أنه على عكس ما تمّ ترويجه فإن الإعلامي المسجون سمير الوافي لم يمكّنه من مستحقاته المادية المتخلدة بذمته.

وأضاف هميلة أنه عند مكافحته بالوافي في فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني سنة 2015، تعهد الإعلامي بتمكينه من أقساط شهرية تقارب 30 ألف دينار مقابل إسقاط حقه في التتبع وأوضح أنه مراعاة لقدرة هذا الأخير على التسديد فإنه خفّض الأقساط إلى 10 آلاف دينار شهريا.

وتابع محدثنا أن الوافي ماطل في تسديد المبلغ وكان لا يرد على الهاتف وأحيانا يحاول التأثير عليه من خلال الإتصال بمعارفه وأشخاص من عائلته للتوسط لديهم حتى لا يدفع المبلغ.

وصرّح رجل الأعمال أنه في سنة 2015 كان قد قام بإسقاط مقيّد بشرط وفي ظل عدم وفاء الوافي بوعده حيث تعود الصكوك التي أمضاها الوافي على نفسه في كل مرة غير مدفوعة الثمن، فإنه قام بإيداع شيكات دون رصيد بإسم الاعلامي المسجون بقيمة 250 ألف دينار مؤكدا أنه سينطلق بداية من الإثنين المقبل في إجراءات رفع قضية جديدة.

وأشار محدثنا إلى أنه بعد إيقاف الوافي مؤخرا بسبب مواصلته في نهج التحيل، حسب تعبيره، شعر بالذنب تجاه الضحايا لأنه إذا كان قد أصر على معاقبته قانونيا سنة 2015 لما تجرّأ على تكرار الجريمة مؤكدا أنه هذه المرة لا يتنازل عن حقه في التتبع الجزائي.

وقال إن الوافي نهب مبالغ طائلة بعد تحيله على سيدة أصيلة صفاقس وسلبها مبلغ 850 ألف دينار إلى جانب فلاح أصيل زغوان تم سلبه مبلغ 250 ألف دينار وأرملة فرنسية تملك أمرا بالدفع ضد الوافي بـ281 ألف دينار.
جدير بالذكر أن الإعلامي سمير الوافي قام بإيهام حكيم هميلة أن له علاقات بوزراء في حكومتي الترويكا، من أجل إقناعه بعقد شراكة معه وتسوية وضعيته في تونس.

وكان هميلة قد أكد في تصريح سابق لـ”آخر خبر أونلاين” أن الوافي قام بالإتصال بأحد وزراء حكومة الترويكا السابقين، في أحد اللقاءات التي جمعته به، ومرّره للحديث معه


شارك معنا
وزارة جديدة سيتم الاعلان عنها في التحوير الوزاري المرتقب

من المنتظر أن يشرع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد عيد الفطر في مشاورات مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتباحث...